محكمة النقض الفرنسية
الاختصاص غير المباشر للقاضي الأجنبي استنادًا إلى وجود رابط كافٍ بين النزاع والجهة القضائية الأجنبية.
مطابقة الحكم للنظام العام الدولي من حيث الموضوع والإجراءات.
عدم وجود غش في القانون.
وبالتالي فإن قاضي الأمر بالتنفيذ ليس ملزمًا بالتحقق مما إذا كان القاضي الأجنبي قد طبق القانون الذي تعينه قاعدة تنازع القوانين الفرنسية.
لقراءة وتحميل نص القرار كاملا، من هنا
مسؤولية مسير الشركة
◄ قائمة شروط الاعتراف بالأحكام الصادرة عن الدول خارج الاتحاد الأوروبي:
الغرفة الأولى المدنية، 20 فبراير 2007
محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى الجلسة بتاريخ 20 فبراير 2007 رقم الطعن: 05-14082 منشور في النشرة | Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 20 février 2007 N°de pourvoi: 05-14082 Publié au bulletin Rejet |
الجمهورية الفرنسية
باسم الشعب الفرنسي
الوقائع:
حيث إنه بموجب حكم صادر بتاريخ 27 أغسطس 1993، قضت محكمة المقاطعة لمقاطعة كولومبيا (الولايات المتحدة الأمريكية) بإلزام السيد X، وهو من الجنسية الكولومبية، بأن يدفع للشركات الأمريكية North American Air Service Company Inc وAvianca Inc، وكذلك للشركات الكولومبية Avianca SA وHelicopteros Nacionales de Colombia وAeronautico de Medellin Consolida (ويشار إليها مجتمعة بالشركات) مبلغ 3,987,916.66 دولارًا أمريكيًا إضافة إلى الفوائد.
ولما كان السيد X قد استقر في فرنسا، قامت هذه الشركات برفع دعوى ضده للحصول على الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي (الإكسكواتور). غير أن المحكمة الابتدائية الكبرى قضت بتاريخ 1 فبراير 2000 برفض الطلب، على أساس عدم وجود رابط يربط الوقائع موضوع النزاع بالإقليم الأمريكي، فضلاً عن أن القانون الواجب التطبيق هو القانون الكولومبي.
بشأن السبب الأول للطعن:
حيث يعيب السيد X على الحكم المطعون فيه (الصادر عن محكمة الاستئناف في Aix-en-Provence بتاريخ 11 يناير 2005) أنه أمر بمنح الصيغة التنفيذية للحكم الصادر في 27 أغسطس 1993 عن محكمة مقاطعة كولومبيا في الدعوى المدنية رقم 85-3277 بين Avianca Inc وغيرها من المدعين، وMark F. Correia وآخرين من المدعى عليهم.
وذلك لأن المدعيات الرئيسيات وكذلك المدعى عليه السيد X كانوا جميعًا مقيمين في كولومبيا، ومع ذلك اعتبرت محكمة الاستئناف أن مجرد توقيع اتفاق في مقاطعة كولومبيا من طرف شركة يديرها السيد X يشكل رابطًا كافيًا مع هذه المقاطعة، وهو ما يعد – بحسب الطعن – مخالفة للمبادئ المنظمة للاختصاص القضائي الدولي.
لكن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن أن محكمة مقاطعة كولومبيا كانت قد قضت في حكم سابق صادر في 31 مايو 1991، عند نظرها في الدفع بعدم الاختصاص الذي أثاره السيد X، باختصاصها الدولي وفقًا لقواعد الإجراءات المدنية الفيدرالية التي تخولها النظر في الطلبات المقدمة ضد رعايا دولة أجنبية بوصفهم "أطرافًا إضافيين".
وقد كان الأمر كذلك لأن السيد X كان مدعى عليه مشاركًا في النزاع الذي يجمعه بالشركات، بينما كان المدعى عليه الرئيسي يقيم في واشنطن. كما أن الوقائع المنسوبة إلى السيد X تتعلق بأفعال ارتكبها أثناء علاقاته التجارية في واشنطن مع المدعى عليه الرئيسي، إضافة إلى أن اثنتين من الشركات المدعية الخمس هما شركتان أمريكيتان مقرهما في الولايات المتحدة.
ومن ثمّ كان لمحكمة الاستئناف أن تستنتج أن النزاع يرتبط ارتباطًا واضحًا بالولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فإن القاضي الأمريكي مختص بالنظر فيه.
وعليه فإن السبب الأول للطعن غير مؤسس.
بشأن السبب الثاني للطعن:
ينعى السيد X كذلك على الحكم أنه قضى بمنح الصيغة التنفيذية، رغم أن تنفيذ حكم أجنبي لا يجوز منحه إلا إذا كان القاضي الأجنبي قد طبق القانون الذي تعينه قاعدة التنازع الفرنسية أو قانونًا يؤدي إلى نتيجة مماثلة.
وقد منح الحكم المطعون فيه الصيغة التنفيذية لحكم أمريكي طبق القانون الأمريكي، دون أن يتحقق – كما طُلب منه – مما إذا كان القانون الواجب التطبيق في تقدير مسؤولية مدير الشركة هو القانون الكولومبي باعتباره قانون مقر الشركة، وهو قانون لا يعرف نظام مضاعفة التعويض ثلاث مرات المنصوص عليه في القانون الأمريكي الذي طبقته محكمة كولومبيا.
لكن حيث إن القاضي الفرنسي، عندما يمنح الصيغة التنفيذية لحكم أجنبي خارج إطار أي اتفاقية دولية، يجب عليه التحقق فقط من ثلاثة شروط:
الاختصاص غير المباشر للقاضي الأجنبي استنادًا إلى وجود رابط كافٍ بين النزاع والجهة القضائية الأجنبية.
مطابقة الحكم للنظام العام الدولي من حيث الموضوع والإجراءات.
عدم وجود غش في القانون.
وبالتالي فإن قاضي الإكسكواتور ليس ملزمًا بالتحقق مما إذا كان القاضي الأجنبي قد طبق القانون الذي تعينه قاعدة تنازع القوانين الفرنسية.
وبهذا التعليل القانوني البحت، الذي يحل محل الأسباب التي ينتقدها الطعن، يكون الحكم المطعون فيه مبررًا قانونًا.
لهذه الأسباب:
تقرر المحكمة رفض الطعن.
النشر: نشرة 2007، ا، رقم 68، ص 60.|
القرار المطعون فيه: محكمة الاستئناف في إيكس-آن-بروفانس بتاريخ 11 يناير 2005.
ترجمة : كوكل بتصرف
محمد بلمعلم
-------------------
لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص القضاء التجاري الفرنسي: يناير 1981 - مارس 2009، انظر الكتاب الآتي:
للقضاء التجاري الفرنسي
الطبعة 1: دجنبر 2015 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم : 237. اعداد: محمد بلمعلم | 
|
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 février 2007, 05-14.082, Publié au bulletin[1]
[1] Attendu que par jugement du 27 août 1993, le tribunal d'instance du district de Columbia (Etats-Unis d'Amérique) a condamné M. X..., de nationalité colombienne, à payer aux sociétés américaines North Américain Air Service compagny INC et Avianca INC, ainsi qu'aux sociétés colombiennes Avianca SA, Helicopteros Nacionales de Columbia et Aeronautico de Medellin Consolida (les sociétés) la somme de 3 987 916,66 dollars américains, outre les intérêts ; que M. X... s'étant établi en France, les sociétés l'ont fait assigner pour obtenir l'exequatur de cette décision ; que par jugement du 1er février 2000, le tribunal de grande instance les en a déboutées aux motifs qu'il n'existait pas de lien rattachant les faits litigieux au territoire américain et qu'en outre la loi applicable était la loi colombienne ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 2005) d'avoir ordonné l'exequatur du jugement rendu le 27 août 1993 par le tribunal d'instance du district de Columbia dans l'action civile n° 85-3277 entre Avancia INC et autres demandeurs et Mark F. Correia et autres défendeurs, alors, selon le moyen, qu'en l'espèce où les demanderesses principales comme le défendeur, M. X..., étaient domiciliés en Colombie, en considérant que constituait un lien suffisant du litige sur le district de Columbia, la seule signature dans ce district d'une convention par une société dirigée par M. X..., en violation prétendue de ses obligations au sein de la société Avianca, la cour d'appel a méconnu les principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que par un jugement précédent du 31 mai 1991, statuant sur l'exception d'incompétence soulevée par M. X..., le tribunal du district de Columbia a retenu sa compétence internationale conformément aux règles de procédure civile fédérale qui lui donnaient compétence pour connaître des demandes formées à l'encontre des ressortissants d'un Etat étranger "partie supplémentaire" ; que tel était le cas dans la mesure où M. X... était co-défendeur dans l'affaire qui l'opposait aux sociétés, le principal défendeur étant lui-même domicilié à Washington ; que les "chefs d'accusation" dirigés contre M. X... visaient des faits commis à l'occasion de ses relations d'affaires à Washington avec le défendeur principal et que deux des cinq sociétés demanderesses étaient de droit américain et domiciliées sur le territoire des Etats-Unis ; que la cour d'appel a pu en déduire que le litige se rattachait de manière caractérisée aux Etats-Unis d'Amérique de sorte que le juge américain était compétent pour en connaître ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'exequatur d'un jugement étranger ne peut être accordé que si le juge étranger a appliqué la loi désignée par la règle française de conflit ou une loi conduisant à un résultat équivalent, qu'accordant l'exequatur à un jugement américain qui avait fait application de la loi américaine, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, s'agissant d'apprécier la responsabilité d'un dirigeant de société, la loi compétente n'était pas la loi colombienne du siège de la société, laquelle ignorait le triplement du préjudice prévu par la loi américaine appliquée par le tribunal de Columbia, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;
Mais attendu que, pour accorder l'exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi ; que le juge de l'exequatur n'a donc pas à vérifier que la loi appliquée par le juge étranger est celle désignée par la règle de conflit de lois française ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux que critique le moyen, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
 | محمد بلمعلم، القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية بصدد القانون الدولي الخاص، منشورات موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، فبراير 2023، سلسلة القرارات الكبرى، ك 9، (265 صفحة)، 28 قرار بالغ الأهمية باللغة العربية، ودراسة غير مسبوقة. مع ملحق ب 87 قرار قضائي فرنسي كبير ومشهور. للحصول على مستخلص من الكتاب من هنا |
