ر 129، التوقف عن الدفع: إدراج الديون الضريبية بالخصوم المستحقة الدفع، محكمة النقض الفرنسية، م ب

قرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة التجارية، بتاريخ 11-04-2018، عدد 16-23.019

التوقف عن الدفع: 

إدراج الديون الضريبية بالخصوم المستحقة الدفع=

يمكن الطعن في الديون الضريبية فقط وفقا للشروط المنصوص عليها في كتاب المساطر الضريبية. المحكمة المفتوحة امامها مسطرة معالجة صعوبة المقاولة غير مختصة بالنظر في وجود الديون المالية وما مقدراها من اجل دمجها في خصوم التفليسة ومعرفة ما اذا كان الخاضع للضريبة متوقف عن الدفع ام غير متوقف.

وإذ لاحظت محكمة الاستئناف أولا أن الشركة المدينة لا يوجد لديها أصول متاحة، كما لاحظت ، بعد ذلك، أن الخصوم المستحقة الدفع تتكون بالأساس من دين ضريبي قدره 162915 أورو، حيث أنه بعد رفض الإدارة الضريبية للشكاية التي تقدمت بها الشركة المدينة،  وصدور قرار بتحصيل الدين، بهذه النتائج، التي تبين أن المحاسب العام يستند الى سند تنفيذي، لم تنازع فيه الشركة المدينة للإدارة الضريبية، عندما لجئت الى قاضي الضرائب المختص بعد ان تم رفض الشكاية والطلب المقدم للإدارة الضريبية، وبهذا تكون قد أدرجت عن صواب الدين الضريبي غير المنازع فيه في باب الخصوم المستحقة والواجبة الدفع، زيارتها أمر إنفاذ الشركة المدينة، التي لم تتعارض مع ادعاء تحمل على هذه النقطة، لم المتنازع عليها عن طريق كتابة قاضي الضريبية المختصة بعد رفض مطالبته، أدرجت محكمة الاستئناف بشكل صحيح في الخصوم المستحقة للمطالبة الضريبية التي لم تكن مثيرة للجدل.

محكمة النقض الفرنسية، غ تجارية، بتاريخ 11-04-2018 ، رقم 16-23.019 (رقم 328 ‪F-P + B + I)

م ب

([1])

------------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب

 

القرارات الكبرى للقضاء التجاري الفرنسي

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم : 237. 

من هنا

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

[1] - Cessation des paiements : inclusion des créances fiscales dans le passif exigible

Cass. com. 11-04-2018, n° 16-23.019

Les créances fiscales ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales. Il ne relève pas de la compétence du juge saisi de la demande d'ouverture d'une procédure collective formée contre un redevable de se prononcer sur l'existence ou le montant des créances fiscales à inclure dans le passif exigible afin d'apprécier la cessation des paiements de ce redevable.

Constatant, d'abord que la société IME ne détient aucun actif disponible, la cour d'appel a relevé, ensuite, que le passif exigible est constitué d'une créance fiscale de 162 915 € ayant donné lieu, après le rejet de la réclamation formée par la débitrice, à l'établissement d'avis de mise en recouvrement. Par ces constatations, desquelles il résulte que le comptable public disposait d'un titre exécutoire que la société débitrice, qui ne démentait pas l'allégation du comptable sur ce point, n'avait pas contesté en saisissant le juge de l'impôt compétent à la suite du rejet de sa réclamation, la cour d'appel a inclus à bon droit dans le passif exigible la créance fiscale qui n'était pas litigieuse.

ر 135، مسؤولية البنك عن السماح بسحب الأموال المجمدة دون مراقبة صحة البيع، الغرفة المدنية 1، م ب

 

قرار محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة المدنية 1، 

بتاريخ 5 ابريل 2018، 

عدد 17-13528

يتحمل البنك مسؤولية السماح بسحب الأموال المجمدة دون مراقبة صحة البيع 

في حالة القرض المتعلق ببيع خارج المؤسسة البنكية، يكون البنك الذي دفع الأموال للبائع دون التحقق من صلاحية وصحة الأمر بالشراء بالنظر لقواعد قانون الاستهلاك، قد ارتكب خطأ يحرمه فيما بعد من مطالبة المشتري المقترِض باسترداد الرأس المال المقترَض.

([1])

في هاته القضية كان البائع في مسطرة تصفية قضائية واكيد ان الاموال التي حولها له البنك لن تُسترجع كلها او بعضها، لتدارك الأمر رجع البنك على المشتري المقترض، غير ان هذا الأخير احتج بخطأ البنك في مواجهته، الذي سلم الاموال المقترضة للبائع دون ان يراقب مدى صحة عقد البيع كما ينص عليها قانون الاستهلاك الفرنسي.

محمد بلمعلم

 

لتحميل باقي القررات القضائية المنشورة في الموضوع انظر:

--------------------------------------------------------------------------

القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية

بخصوص

 قانون المسؤولية التقصيرية

 

من هنا

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم : 212

الصفحات: 140 صفحة

توضيب: محمد بلمعلم

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

[1] - Crédit lié : faute de la banque débloquant les fonds sans vérifier la validité de la vente

Cass. 1e civ. 5-4-2018 n° 17-13528

En cas de crédit lié à une vente hors établissement, la banque qui verse les fonds sans vérifier la validité du bon de commande au regard des règles du Code de la consommation commet une faute la privant de la restitution du capital prêté.

ر 145، حدود مسؤولية المسير الشخصية عن أخطاء الشركة، م النقض الفرنسية، تعليق: محمد بلمعلم

 

قرار محكمة النقض الفرنسية، 

غ الجنائية، بتاريخ 5 ابريل 2018، 

رقم 16-87.669،  

 

حدود مسؤولية المسير الشخصية عن أخطاء الشركة

 

أحيانا تقرأ أحكاما وقرارات قضائية فتحمد الله تعالى انك لم تكن قاضيا ضمن الهيئة التي أصدرت هذا الحكم، صعب ان تتولى القضاء في ظل هاته التشريعات الظالمة التي تم تحويرها في سبيل خدمة وتحقيق مصالح أصحاب رؤوس الاموال.

مثل ما تُبين هذا قرار محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 5 ابريل 2018، رقم 16-87.669، حيث أن القضية التي تتعلق بمسير شركة غرضها الاجتماعي شراء وبيع السيارات، عرفت هاته الأخيرة صعوبات مالية وتم فتح المساطر الجماعية في حقها، ارتأى احد الدائنين بدل ان يرفع الدعوى على الشركة المفلسة ان يرفع دعوى على مسيرها، دافعا بان الخطأ العقدي (الذي صار خطأ جنائيا) منفصل عن مهامه كمسير، ويجب ان يتحمل عنه المسؤولية بشكل شخصي ([1]).

محمد بلمعلم، القرارات الكبرى للقضاء التجاري الفرنسي:  منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 237. هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا أو انسخ الرابط الآتي: https://bit.ly/3HagS30

 

ما هو هذا الخطأ؟ وهو أنه باع ، كما ينص على ذلك الغرض الأساسي للشركة، سيارات لاحد الزبائن، علما ان هاته السيارات تم اقتناءها من قبل الشركة بعقد قرض مضمون بضمانة غامضة ومتنازع بخصوص طبيعتها القانونية، حيث ان الدائن ينقل ملكية الشيء الى المقترض، وفي نفس الوقت يُقال ان الدائن يحتفظ بالملكية كضمانة لسداد الدين، في ظل هذا الابهام والغموض المتعلق بانتقال الملكية ام لا، قامت الشركة ببيع السيارات للزبائن، رغم وجود شرط تقييد حق الملكية، الى نهاية سداد الدين.

تم متابعة مسير الشركة بشكل شخصي عن الأفعال الذي ارتكبت باسم الشركة، دون ان يبين المدعي مدى خطورة الأفعال المنسوبة للمسير، ليتم متابعته عليها بشكل منفصل عن مسؤولية الشخص المعنوي الذي يمثله، ولقد تم إدانته بجريمة خيانة الأمانة، وكأن السيارات ملك للدائن المُقرض، وان ملكية السيارات لم تنتقل الى المشتري كما ينص على ذلك عقد البيع مع تقييد الملكية كضمانة لسداد ثمن السيارات. 

طعن المدعى عليه بالنقض في قرار محكمة الاستئناف باعتبار ان العقد ينص على ان الملكية قد انتقلت للمشتري، وان اركان جريمة خيانة الأمانة غير متوفرة في النازلة، وان متابعة المسير بشكل منفصل عن الشركة التي يسيرها تعوزه الحجة والبينة، غير ان محكمة النقض الفرنسية رفضت للأسف طعن المستأنف، وايدت قرار محكمة الاستئناف.

محمد بلمعلم

توثيق مقترح:

 

محمد بلمعلم،  المسؤولية الشخصية لمسير الشركة: الخطأ المنفصل عن مهام التسيير، الغرفة الجنائية، 5 ابريل 2018، مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، نونبر 2019، تحت رقم 300.

--------------------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي: 

القرارات الكبرى  للقضاء الجنائي الفرنسي النسخة الثانية: دجنبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1322. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

-------------

 

---

[1] - Dirigeant social (responsabilité personnelle) : portée de la faute séparable des fonctions

Cour de cassation, crim. 05-04-2018, n° 16-87.669

Statuant après la relaxe prononcée en première instance, sur le seul appel de la partie civile, pour déclarer M. G., dirigeant de la société P., personnellement responsable du préjudice subi par la société DCT, une cour d'appel a énoncé qu'il résulte de la clause de réserve de propriété inscrite dans le contrat d'ouverture de ligne de crédit signé entre le demandeur et la partie civile, qui ne peut donner lieu à interprétation, que le premier ne pouvait vendre les véhicules neufs tant qu'il n'avait pas réglé le prix à la seconde, une mention explicite similaire figurant de façon apparente sur les factures délivrées par celle-ci. Les juges ont ajouté que l'établissement, par M. G., d'un certificat de cession destiné aux acquéreurs faisant état d'un faux numéro d'immatriculation démontre qu'il avait une parfaite connaissance de l'existence de cette clause, dont la violation constitue une faute séparable de ses fonctions de dirigeant de la société P. engageant sa responsabilité personnelle.

En l'état de ces énonciations, et dès lors que le grief tiré du défaut d'établissement d'une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales constituant une faute séparable des fonctions de dirigeant social est inopérant, les juges n'ayant pas à s'expliquer sur l'existence d'une telle faute pour caractériser une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a justifié sa décision.

Arrêt rendu par Cour de cassation, crim. 05-04-2018, n° 16-87.669 (n° 554 FP-P+B)

 SDER-CC, Panorama des arrêts significatifs en droit des sociétés, 1ed, oct 2022,  Ed. RJCC, Paris, T 9, sous n° 449,

SDER-CC, Panorama des arrêts significatifs en droit des sociétés, 1ed, oct 2022,  Ed. RJCC, Paris, T 9, sous n° 449, (55 pages). 47 arrêts significatifs Extrait offert en téléchargement Pr commander le livre cliquez ici