ر 227، قرارات نوعية في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، ن 1، محكمة النقض الفرنسية

بانوراما مساطر معالجة صعوبات المقاولة: أبريل 1995 - يونيو 2006، 

227 : الشركات الأجنبية الخاضعة لقانون الإجراءات الجماعية :  الغرفة التجارية، 11 أبريل 1995، 

- الغرفة التجارية، 11 أبريل 1995، نشرة 1995، IV، رقم 126 :  

الشركات الأجنبية الخاضعة لقانون الإجراءات الجماعية : 

يمكن للشركات الأجنبية التي لها على الأراضي الوطنية محل تجاري أو فرع أن تخضع في فرنسا لإجراءات جماعية شرط ألا يكون قد صدر قرار بالتنفيذ من طرف الجهات القضائية الفرنسية بخصوص إجراءات جماعية مفتوحة في حقها.

229 : تمديد إجراءات جماعية : الغرفة التجارية، 4 يناير 2000، م قم نفر

◄ تمديد إجراءات جماعية : الغرفة التجارية، 4 يناير 2000، النشرة رقم 3 :

يحدد القرار الحدود التي يمكن فيها تمديد إجراءات جماعية على أساس اختلاط الذمم المالية أو القيم الوهمية إلى شخص آخر خاضع هو أيضا لإجراءات جماعية.

يمكن تمديد إجراءات تقويم قضائي إلى شخص خاضع لتقويم قضائي، ما لم يسبق وضع مخطط تقويم.

يمكن تمديد إجراءات تصفية قضائية إلى شخص آخر خاضع لتصفية قضائية أو لتقويم قضائي، ما لم يسبق وضع مخطط تقويم قضائي.

230 : الإفلاسات الأجنبية : الغرفة التجارية، 18 يناير 2000، م قم نفر 

- الغرفة التجارية، 18 يناير 2000، 

 المجلة النقدية للقانون الدولي الخاص، السنة 2000، ص 442 :

 يمكن أن يصدر في فرنسا قرار تنفيذ بخصوص قرار أجنبي يفتح إجراءات جماعية بحق شركة غير تجارية طالما أنه متوافق مع النظام العام الدولي.

231 : الإفلاسات الأجنبية : الغرفة التجارية، 21 مارس 2006،  م ن فر

- الغرفة التجارية، 21 مارس 2006،  النشرة رقم 74 : 

المساهمة في تحديد قواعد اختصاص الجهات القضائية الفرنسية، في الحق العام، لمعرفة إجراءات "إفلاس" الشركات التي ليس لها مقر على الأراضي الفرنسية.

232 : إجراءات الإعسار:  الغرفة التجارية، 27 يونيو 2006، م قم نفر

- الغرفة التجارية، 27 يونيو 2006،  نشرة 2006، IV، رقم 149 : 

تطبق الغرفة التجارية لأول مرة في هذا القرار القاعدة (الخاصة بالمجموعة الأوروبية) رقم 1346/2000 الصادرة بتاريخ 29 مايو 2000 بخصوص إجراءات الإعسار والسارية المفعول اعتبارا من 31 مايو 2002.

أضع بين أيديكم هنا رابط طلب تحميل جزء من كتاب، يجمع قضاء الغرفة التجارية ما بين يناير 2015 - دجنبر 2021، فيما يخص قانون صعوبات المقاولة، منشورات موقع قم نفر باريس، ط 2، دجنبر 2022، ت ر 444، عدد الصفحات 182 صفحة، باللغة الفرنسية، سلسلة بانوراما قضاء النقض الفرنسي، الكتاب7. تأليف مصلحة التوثيق والدراسات. كما يلي

مصلحة التوثيق والدراسات، بانوراما قضاء محكمة النقض الفرنسية في قانون صعوبات المقاولة: يناير 2015 - دجنبر 2021، ط 2، منشورات موقع قم نفر، باريس، دجنبر 2022، تحت رقم 444، سلسلة بانوراما قضاء محكمة النقض، الكتاب 7، عدد الصفحات 182 صفحة، باللغة الفرنسية[1].

للاطلاع على الفهرس

الجزء الاول من هذا الكتاب متاح للتحميل مجانا من هنا

------------
للحصول على الكتاب كاملا، قضاء الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية فيما يخص صعوبات المقاولة، ما بين نونبر 2014 الى دجنبر 2021، مجموع في 182 صفحة،

يمكن طلبه من هنا

السعر: انظر البوتيك.

اضغط هنا لاقتنائه

بلمعلم محمد
باحث في القانون الخاص، جامعة باريس
مدير موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية ( موقع قم نفر)، باريس

------------

[1] - للمساعدة في ترجمة المضمون المحرر باللغة الفرنسية، هنا مقال يجمع كل محركات الترجمة المفتوحة بالمجان على النت.

 

ر 382، القرارات النوعية للغرفة التجارية خلال سنة 2014، محكمة النقض الفرنسية، م ب

 382-6 : Les arrêts significatifs de la chambre commerciale : Janv. 2014 – Dec. 2014, RJCC

Chambre commerciale

CC, Panorama des arrêts significatifs de la chambre commerciale : Janv. 2014 – Dec. 2014, RJCC, 28 Dec 2014, sous n° 382-6.

Date	Numéro	Rubrique	Résultat
16 décembre 2014	13-19.402 FP-P+B+R+I	Entreprise en difficulté	Cassation
4 novembre 2014	13-23.070 FS-P+B+R+I	Entreprise en difficulté	Cassation
16 septembre 2014	13-13.880 FS-P+B+R+I	Transports maritimes	Rejet
11 juin 2014	13-17.997 ; 13-18.112 FS-P+B+I	Entreprise en difficulté	Rejet et cassation partielle
11 juin 2014	13-12.658 FS-P+B+R+I	entreprise en difficulté	Cassation partielle
13 mai 2014	13-13.284 FS-P+B+R+I	Entreprise en difficulté	Rejet
11 mars 2014	11-26.915 FS-P+B+R+I	Société (Règles générales)	Cassation partielle
28 janvier 2014	13-11.509 FS-P+B+R+I	Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005)	Rejet
24 janvier 2014	16-22.336 FS -P+B+I	Banque	Cassation
7 janvier 2014	12-20.204 FS-P+B+R+I	Cautionnement	Rejet

------------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب

 

قضاء محكمة النقض الفرنسية 

بصدد

مدونة التجارة

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم : 237. 

من هنا

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ر 190، التنازل عن زبناء الأصل التجاري لعيادة طبية : الغرفة الأولى المدنية، م ب

 

محكمة النقض الفرنسية،

الغرفة الأولى المدنية،

بتاريخ 7 نوفمبر 2000، 

طعن رقم : 98-17.731, 

 النشرة المدنية 2000، I، رقم 283 :

عقد المقاولة

◄ تنازل عن زبائن محل تجاري لعيادة طبية : إحترام حرية ارادة الزبون

 تأكيد علة وجود أصل تجاري خاص بممارسة مهنة حرة مدنية (عيادة طبية)، مما يخلق هكذا تمييز بالنسبة عن الأصل التجاري للمهن التجارية والذي لا يمكن تشبيهه به كليا. 

 

مبدأ شرعية التنازل عن زبناء الأصل التجاري لعيادة طبية، لكن مع التذكير هنا بالشرط الحتمي الذي فحواه أن لا اتفاقية تنازل ولا كيفيات تنفيذها يمكن أن تحد من حرية المريض في اختيار طبيبه.

[1]

في هاته النازلة قضت المحكمة العليا أن محكمة الاستئناف قد كانت على صواب عندما قدرت أن مبدأ حرية اختيار الزبون (المريض) لم تُحترم، وقد عللت قراراها، بما يستتبع رفض الوسيلة القانونية التي تم الدفع بها لنقض القرار.

--------------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب

 

قضاء محكمة النقض الفرنسية

 

بخصوص قانون العقود

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم : 168. 

من هنا

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

---

[1] - Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 novembre 2000, 98-17.731, 

Publié au bulletin, N° 283 p. 183

Mais attendu que si la cession de la clientèle médicale, à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un fonds libéral d'exercice de la profession, n'est pas illicite, c'est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient ; qu'à cet égard, la cour d'appel ayant souverainement retenu, en l'espèce, cette liberté de choix n'était pas respectée, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde ;

PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi.

-----------------
لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص القضاء التجاري الفرنسي: يناير 1981 - مارس 2009، انظر الكتاب الآتي:

القرارات الكبرى  للقضاء التجاري الفرنسي  الطبعة 1: دجنبر 2015 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم : 237.  اعداد: محمد بلمعلم   لتحميل الكتاب من هنا

 -------

ر 228، البند العقدي المخفف من مسؤولية التاجر : قرار 22 أكتوبر 1996، كرونوبوست، م بلمعلم

ر 228، الشرط العقدي المخفف للمسؤولية والحاد منها: الغرفة التجارية، 22 أكتوبر 1996، كرونوبوست

محكمة النقض الفرنسية،

الغرفة التجارية،

بتاريخ 22 أكتوبر 1996، 

طعن رقم: 93-18632 ،

القرار المعروف باسم كرونوبوست

◄ الشرط العقدي الذي يخفف المسؤولية ويحد منها:

هذا القرار هو القرار المرجعي لإقرار شرط السبب في العقد، كوسيلة للحد من اجحاف الشروط التعسفية التي يعمل بموجبها المتعاقد الى افراغ العقد من محتواه، حيث يدرج في العقد بندا بمقتضاه يكون بشكل او بآخر غير مسؤول عن عدم تنفيذ الالتزامات العقدية المترتبة عليه بموجب العقد.

 
م ب

لقراءة وتحميل نص القرار كاملا، 

اضغط على الرابط أسفله:

الغرفة التجارية، 22 أكتوبر 1996، كرونوبوست

[1]

بناءً على المادة 1131 من القانون المدني؛

وحيث إنه، بحسب الحكم المطعون فيه بالنقض، أن شركة بانشرو (Banchereau) قد أوكلت، في مناسبتين، إلى شركة كرونوبوست (Chronopost)، التي حلت محل شركة SFMI، إرسال ظرف يحتوي على عرض للمشاركة في مناقصة؛ وأن هذه الظروف لم تُسلَّم في اليوم الموالي لتاريخ الإرسال قبل منتصف النهار، كما كانت شركة كرونوبوست قد التزمت بذلك؛ فبادرت شركة بانشرو إلى رفع دعوى مطالِبةً بالتعويض عن الأضرار التي لحقتها ضد شركة كرونوبوست؛ غير أن هذه الأخيرة تمسكت بشرط وارد في العقد يقضي بحصر التعويض عن التأخير في ثمن النقل الذي كانت قد تقاضته.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب شركة بانشرو، معللًا ذلك بأنه، وإن كانت شركة كرونوبوست لم تحترم التزامها بتسليم الظروف في اليوم الموالي للإرسال قبل منتصف النهار، فإنها لم ترتكب مع ذلك خطأً جسيماً من شأنه استبعاد تطبيق شرط تحديد المسؤولية الوارد في العقد.

وحيث إن المحكمة، عندما قضت على هذا النحو، رغم أن شركة كرونوبوست، بصفتها مختصة في النقل السريع وتضمن موثوقية وسرعة خدمتها، قد التزمت بتسليم ظروف شركة بانشرو داخل أجل محدد، وأن الإخلال بهذا الالتزام الجوهري يجعل شرط تحديد المسؤولية الوارد في العقد — الذي يتعارض مع نطاق الالتزام المتعهد به — شرطًا يُعد كأن لم يكن، فإن محكمة الاستئناف تكون قد خالفت النص المشار إليه أعلاه.

ولهذه الأسباب، ودون حاجة للفصل في باقي أوجه الطعن:

تقضي المحكمة بالنقض والإبطال.

م ب

---------------

للحصول على كتاب قرارات الغرف المدنية لمحكمة النقض الفرنسية 

 

مترجمة إلى اللغة العربية، سجل طلبك من هنا: 

  

للحصول على كتاب قضاء محكمة النقض الفرنسية في مادة العقود راسلنا من هنا

--------------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب

 

قضاء محكمة النقض الفرنسية

 

بخصوص قانون العقود

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم : 168. 

من هنا

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---

[1] Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 22 octobre 1996
N° de pourvoi: 93-18632 Publié au bulletin
Vu l'article 1131 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Banchereau a confié, à deux reprises, un pli contenant une soumission à une adjudication à la société Chronopost, venant aux droits de la société SFMI ; que ces plis n'ayant pas été livrés le lendemain de leur envoi avant midi, ainsi que la société Chronopost s'y était engagée, la société Banchereau a assigné en réparation de ses préjudices la société Chronopost ; que celle-ci a invoqué la clause du contrat limitant l'indemnisation du retard au prix du transport dont elle s'était acquittée ;
Attendu que, pour débouter la société Banchereau de sa demande, l'arrêt retient que, si la société Chronopost n'a pas respecté son obligation de livrer les plis le lendemain du jour de l'expédition avant midi, elle n'a cependant pas commis une faute lourde exclusive de la limitation de responsabilité du contrat ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, la société Chronopost s'était engagée à livrer les plis de la société Banchereau dans un délai déterminé, et qu'en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l'engagement pris, devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE,

------------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب

 

قضاء محكمة النقض الفرنسية 

بصدد

مدونة التجارة

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم : 237. 

من هنا

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ر 20، [بحث] الطبيعة القانونية لحق الموافقة، بقلم محمد بلمعلم (باللغة الفرنسية)

La nature juridique des clauses d’agrément

Par: Mohammed Bellamallem

Ed. RJCC, Paris, Oct 2014. sous n° 20.

coll. «Bibliothèque de droit privé», Tome 4, 

66 pages

Table des matières

Chapitre I : La qualification juridique du droit d’agrément statutaire

Section I : Le droit d’agrément statutaire, un droit de préemption

§ I.  La nature du droit des coactionnaires du cédant

§ II. La nature du droit du cessionnaire acquéreur

Section II : Les conditions d’exercice du droit de préemption

§ I. Au niveau la dénomination et le titre de la cession

§ II. Au niveau de la nature du bien objet de la restriction

Chapitre II : Les conséquences juridiques de la qualification retenue

Section I : Les conséquences de la qualification sur les prérogatives de l’acquéreur

§ I. Au niveau des droits de l’acquéreur

§ II. Au niveau des obligations de l’acquéreur

Section II : Les conséquences de la qualification sur la substitution du préempteur

§ I. La substitution : un point de différence

§ II. La substitution : un point de ressemblance

Conclusion générale

Il apparaît, suite à ce qui précède, que le droit d’agrément du droit des sociétés anonymes se rapproche du droit de préemption ^([1]). L’on peut même dire que le droit d’agrément est un droit de préemption pur et simple. Il ne se distingue de ce dernier qu’en ce qu’il est plus restrictif dans la mesure où il donne au bénéficiaire le droit d’acheter ou de faire acheter les biens meubles même dans les cas où la loi ne l’autorise pas au préempteur dans le cadre du droit de préemption. 

En somme, la préemption connue dans les différentes codes de la législation française ^([2]) existe bien aussi dans le droit des sociétés anonymes, car ce que le législateur dénomme « droit d’agrément » est un vrai droit de préemption avec tous le sens que contient le terme  en droit immobilier français et marocain. D’autant qu’il y a parmi la doctrine française ^([3]) des auteurs qui pensent qu’il n’existerait pas entre les retraits et les préemptions de différences essentielles. Dans les deux institutions, la loi conférerait à une personne la faculté de prendre le contrat conclu avec une autre, en se substituant à l’acquéreur qu’elle évince. Dans les deux cas, il s’agirait d’une cession de contrat légale et forcée ^([4]).

Pour avoir une copie intégrale de cette étude, merci d'adresser vos demandes à la direction de la revue:

RJCC.fr@gmail.com

M. Bellamallem, La nature juridique des clauses d’agrément , Ed. RJCC, Paris, octobre 2014, sous n° 21. 66 pages.  Pour commander cliquez ici

 

---

^[1] - Réglementé dans le code civil, code rural, code de l’urbanisme, code générale des impôts, code du patrimoine.

^[2] - En droit de préemption la cession doit être réalisée à titre onéreux, dans le droit d’agrément la cession des valeurs mobilières, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l’agrément de la société.

^[3] - C. SAINT-ALARY-HOUIN. Op, cit. p 269, note 294.

^[4] - Le professeur Laurent AYNÈS n’est pas de cet avis, pensant plutôt que « la rétroactivité de la substitution est difficilement compatible avec la cession de contrat ; laquelle n’est d’ailleurs invoquée que pour expliquer l’identité des situations juridiques du préempteur ou du retrayant et de l’acquéreur évincé : c’est le même contrat de vente, avec ses modalités et exceptions, qui liait celui-ci et lie désormais ceux-là. De plus seuls les contrats instantanés, et en général translatifs de propriété, donnent prise à la préemption ou au retrait, ce qui est contraire à l’esprit de la cession de contrat qui pour raison d’être la stabilité des contrats successifs, en dépit ou au moyen du changement de l’une des parties. Enfin la pratique notariale est hostile à cette analyse : elle se borne à notifier au bénéficiaire du droit de préemption une déclaration d’intention qui ne comporte pas le nom de l’acquéreur ; or, il ne peut y avoir reprise d’un contrat qui n’est pas conclu ». P. MALAURIE et L. AYNÈS, P. STOFFEL-MUNCK, « Traité droit civil, les obligations », 6^e édition, LGDJ, Paris, 2013,  p 481 note 924. ; Laurent AYNES, « cession de contrat, et les opérations juridiques à trois personnes ». Economica, Paris. 1^er ed. 1984. préf. P. Malaurie.