النظام التسلسلي للقواعد القياسية :
تفوّق المعاهدات الدولية على القانون الوطني العادي :
الغرفة المختلطة، 24 مايو 1975، "جاك فابر"،
نشرة 1975، الغرفة المختلطة، رقم 4، ص 6 :
بموجب المادة 55 من دستور 4 أكتوبر 1958، تتحلى المعاهدات الدولية
لقراءة وتحميل نص القرار كاملا، اضغط على الرابط أسفله:
الاستيراد: الضريبة الجمركية
الغرفة المختلطة 24 مايو 1975،
-
محكمة النقض الغرفة المشتركة الجلسة العامة بتاريخ 24 مايو 1975 رقم الطعن: 73-13556 منشور في النشرة رفض
| Cour de cassation chambre mixte Audience publique du 24 mai 1975 N°de pourvoi: 73-13556 Publié au bulletin REJET |
الجمهورية الفرنسية
باسم الشعب الفرنسي
[...] حيث ينتج من منطوق القرار المحال (باريس 7 يوليو 1973) أن شركة كافيه جاك فابر (شركة فابر)، في الفترة بين 5 يناير 1967 و 5 يوليو 1971، استوردت من هولندا، البلد العضو في المجموعة الاقتصادية الأوروبية، كميات من القهوة القابلة للذوبان بقصد طرحها في سوق الاستهلاك في فرنسا؛ وأن تخليص هذه البضائع تم عن طريق شركة ج. فيخل وشركاؤه (شركة فيخل)، مفوض تخليص بضائع في الجمرك؛ وأن شركة فيغل، بمناسبة كل من هذه الاستيرادات، دفعت لإدارة الجمارك الضريبة الداخلية للاستهلاك المتوقع عن هذه البضائع بالموضع إكس 21-02 من الجدول A من المادة 265 من قانون الجمارك؛ وأن الشركتين، فيما تزعمان أن البضائع المذكورة، خرقا للمادة 95 من معاهدة 25 مارس 1957 المؤسسة للمجموعة الاقتصادية الأوروبية، خضعت هكذا لضريبة أعلى من تلك المطبقة على أصناف القهوة القابلة للذوبان المصنوعة في فرنسا انطلاقا من القهوة الخضراء لاستهلاكها في هذا البلد، كلفتا الإدارة بالحضور أمام القضاء من أجل الحصول في ما يخص شركة فيخل على استرداد مبلغ الضريبة المحصلة وفي ما يخص شركة فابر على التعويض عن الضرر التي تزعم أنها تكبدته بسبب الحرمان من الأموال التي دفعتها على سبيل الضريبة المذكورة؛ [...]
[...] في ما يخص الوجه الثاني للنقض:
حيث إنه بالإضافة إلى ذلك يؤخذ على القرار أنه أعلن انعدام شرعية الضريبة الداخلية للاستهلاك المنصوص عليها في المادة 265 من قانون الجمارك لعدم تطابقها مع ترتيبات المادة 95 من معاهدة 24 مارس 1957، بعلة أن لهذه المعاهدة، بموجب المادة 55 من الدستور، قوة أعلى من قوة القانون الداخلي حتى ولو كان لاحقا، بينما أن القاضي الضريبي، حتى لو كان عائدا له حق تقييم شرعية النصوص التنظيمية المنشئة لضريبة متنازع فيها، لا يمكنه رغما عن ذلك، دون تعدي صلاحياته، استبعاد تطبيق قانون داخلي بحجة أن له طابعا غير دستوري؛ وأن مجمل أحكام المادة 265 من قانون الجمارك قد استوحيت من قانون 14 ديسمبر 1966 الذي منحها القوة المطلقة العائدة للأحكام التشريعية والتي تفرض نفسها على كامل القضاء الفرنسي؛
لكن حيث أن معاهدة 25 مارس 1957، التي، بموجب المادة المذكورة أعلاه من الدستور، لها قوة أعلى من قوة القوانين، تنشئ نظاما قضائيا خاصا بها يندمج في النظام القضائي الخاص بالدول الأعضاء؛ وأن النظام القضائي الذي أنشأته، نظرا لهذه الذاتية، قابل للتطبيق مباشرة على مواطني هذه البلدان ويفرض نفسه على القضاء الخاضعين له؛ وأن محكمة الاستئناف، وقتئذ، صوابا ودون تعدي صلاحياتها، قررت أن المادة 95 من المعاهدة كانت واجبة التطبيق في الدعوى الحالية، بخلاف المادة 265 من قانون الجمارك، بالرغم من أن هذا الأخير أتي لاحقا، مما ينتج عنه أن وجه النقض
غير مبني على أساس؛ [...]
[...] ترفض الطعن المرفوع ضد القرار الصادر بتاريخ 7 يوليو 1973 عن محكمة الاستئناف في باريس (الغرفة الأولى) النشر: نشرة قرارات محكمة النقض الغرفة المختلطة العدد 4 الصفحة 6 القرار المطعون فيه: قرار محكمة الاستئناف في باريس (الغرفة الأولى) الصادر بتاريخ 7 يوليو 1973 [...]
[...] السوابق القضائية: في نفس الاتجاه محكمة النقض (الجمعية الكاملة) 1967-05-26 نشرة 1967 .A.P
رقم 4 (1) الصفحة 5 (رفض). (1) في نفس الاتجاه محكمة النقض (الغرفة المدنية 1) 1972-12-12 نشرة 1972 1 رقم 282 (1) الصفحة 249 (رفض) والقرارات المذكورة. (1)
--------
توثيق:
- م بلمعلم، الضريبة الجمركية: تفوّق المعاهدات الدولية على القانون الوطني العادي ، محكمة النقض الفرنسية مجلة القضاء التجاري الفرنسي، 17 يوليوز 2015، تحت رقم 169.
النصوص المطبقة
دستور 1958-10-04 المادة 55
المرسوم 72-684 1972-07-20 المادة 14
Cour de Cassation, Chambre MIXTE, du 24 mai 1975, 73-13.556, Publié au bulletin [1]
 | محمد بلمعلم، القرارات الكبرى للقضاء التجاري الفرنسي: منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 237. سلسلة القررات الكبرى، ك 5. هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا أو انسخ الرابط الآتي: |
[1] sur le premier moyen pris en ses deux branches :
attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt déféré (paris, 7 juillet 1973) que, du 5 janvier 1967 au 5 juillet 1971, la société cafés jacques vabre (société vabre) a importé des pays-bas, état membre de la communauté économique européenne, certaines quantités de café soluble en vue de leur mise à la consommation en france ; que le dédouanement de ces marchandises a été opéré par la société j. wiegel et c. (société weigel), commissionnaire en douane ; qu'à l'occasion de chacune de ces importations, la société weigel a payé à l'administration des douanes la taxe intérieure de consommation prévue, pour ces marchandises, par la position ex 21-02 du tableau a de l'article 265 du code des douanes ; que, prétendant qu'en violation de l'article 95 du traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne, lesdites marchandises avaient ainsi subi une imposition supérieure à celle qui était appliquée aux cafés solubles fabriqués en france à partir du café vert en vue de leur consommation dans ce pays, les deux sociétés ont assigné l'administration en vue d'obtenir, pour la société wiegel, la restitution du montant des taxes perçues et, pour la société vabre, l'indemnisation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi du fait de la privation des fonds versés au titre de ladite taxe ;
attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir accueilli ces demandes en leur principe alors, selon le pourvoi, d'une part, que la compétence judiciaire en matière de droits de douanes est limitée aux litiges concernant l'existence légale, la détermination de l'assiette et le recouvrement de l'impôt ; qu'elle ne peut être étendue aux contestations concernant le prétendu caractère protectionniste de l'impôt qui supposent une appréciation de l'imposition du point de vue de la réglementation du commerce extérieur, qui ressortit à la compétence exclusive du juge administratif ; et alors, d'autre part, que l'article 95 du traité du 25 mars 1957, invoqué par les demandeurs à l'action, ne vise pas une imposition déterminée, mais caractérise le régime discriminatoire en fonction de l'ensemble des « impositions intérieures de quelque nature qu'elles soient », en postulant, par là même, une appréciation de l'incidence économique de la totalité des charges fiscales et parafiscales susceptibles de grever le produit litigieux, qui excède manifestement les limites du contentieux douanier et donc la compétence du juge civil ;
mais attendu que l'incompétence des tribunaux judiciaires, au profit du juge administratif, n'a pas été invoquée devant les juges du fond ; qu'aux termes de l'article 14 du décret du 20 juillet 1972, les parties ne peuvent soulever les exceptions d'incompétence qu'avant toutes autres exceptions et défenses ; qu'il en est ainsi alors même que les règles de compétence seraient d'ordre public ; d'où il suit que le moyen est irrecevable en l'une et l'autre de ses branches ;
sur le deuxième moyen :
attendu qu'il est de plus fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré illégale la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 du code des douanes par suite de son incompatibilité avec les dispositions de l'article 95 du traité du 24 mars 1957, au motif que celui-ci, en vertu de l'article 55 de la constitution, a une autorité supérieure à celle de la loi interne, même postérieure, alors, selon le pourvoi, que s'il appartient au juge fiscal d'apprécier la légalité des textes réglementaires instituant un impôt litigieux, il ne saurait cependant, sans excéder ses pouvoirs, écarter l'application d'une loi interne sous prétexte qu'elle revêtirait un caractère inconstitutionnel ; que l'ensemble des dispositions de l'article 265 du code des douanes a été édicté par la loi du 14 décembre 1966 qui leur a conféré l'autorité absolue qui s'attache aux dispositions législatives et qui s'impose à toute juridiction française ;
mais attendu que le traité du 25 mars 1957, qui, en vertu de l'article susvisé de la constitution, a une autorité supérieure à celle des lois, institue un ordre juridique propre intégré à celui des états membres ; qu'en raison de cette spécificité, l'ordre juridique qu'il a créé est directement applicable aux ressortissants de ces états et s'impose à leurs juridictions ; que, dès lors, c'est à bon droit, et sans excéder ses pouvoirs, que la cour d'appel a décidé que l'article 95 du traité devait être appliqué en l'espèce, à l'exclusion de l'article 265 du code des douanes, bien que ce dernier texte fût postérieur ; d'où il suit que le moyen est mal fondé ;
محمد بلمعلم، القرارات الكبرى بخصوص مصادر القانون، منشورات موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، فبراير 2020، تحت رقم 425. 315 ص، سلسلة القرارات الكبرى، ك 8 . لاقتناء الكتاب من هنا باقتنائك للكتاب أنت تدعم استمرار هذا المشروع الذي ينقل الاجتهاد القضائي الفرنسي لعموم الوطن العربي |  |
استعمل، إذا تشاء، خصم خاص بزوار هذا الموقع،
الخصم يصل الى حدود 25 في المئة، باستعمال الكود برومو الآتي:
ABONNERJCC
محمد بلمعلم، القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية بصدد القانون الدولي الخاص، منشورات موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، فبراير 2023، تحت رقم 433. سلسلة القرارات الكبرى ر 9،
| محمد بلمعلم، القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية بصدد القانون الدولي الخاص، منشورات موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، فبراير 2023، سلسلة القرارات الكبرى، ك 9، (265 صفحة)، 28 قرار بالغ الأهمية باللغة العربية، ودراسة غير مسبوقة. مع ملحق ب 87 قرار قضائي فرنسي كبير ومشهور.
للحصول على مستخلص من الكتاب من هنا |
.png)
